أكد عقاريون متخصصون لـ«عكاظ» أن قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تصنيف 4 أنشطة جديدة للتطوير العقاري يسهم في توفير المزيد من المرونة للقطاع، وتوسيع النشاط العقاري بالسعودية خلال الفترة القادمة، وكذلك دعم وتنمية قطاع التطوير العقاري وزيادة فعاليته، إضافة إلى تشجيع المطورين العقاريين على توفير بيئة سكنية متكاملة، إلى جانب تحسين الفرص الاستثمارية العقارية وإتاحة الفرصة للشركات بالمساهمة بغرض تنظيم الممارسات وتسهيل أنشطة قطاع التطوير العقاري في المملكة.
وبينوا أن القرار يسهم في زيادة رقعة المشاريع السكنية بمختلف مناطق المملكة، مشيرين إلى أن قيام الوزارة بإعطاء القروض العقارية بواسطة البنوك الوطنية يسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للوحدات السكنية.
تصنيف وطني للأنشطة الاقتصادية
نوه رئيس اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية محمد المرشد، بإعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تصنيف 4 أنشطة جديدة للتطوير العقاري وانعكاساته الإيجابية على قطاع التطوير العقاري والمطورين العقاريين، لافتاً إلى أن قرار الوزارة تضمن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية.
وقال: «القرار يسهم في دعم وتنمية قطاع التطوير العقاري وزيادة فعاليته، وكذلك تشجيع المطورين العقاريين على توفير بيئة سكنية متكاملة، إضافة الى تحسين الفرص الاستثمارية العقارية وإتاحة الفرصة للشركات بالمساهمة بغرض تنظيم الممارسات وتسهيل أنشطة قطاع التطوير العقاري في المملكة بخصوص تطوير السوق العقاري، كما أن الأنشطة الجديدة المصنفة هي شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية وغير السكنية والتطوير العقاري لكل من المباني السكنية والتجارية بأساليب البناء الحديثة».
زيادة موثوقية النشاط العقاري
أضاف رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة تجارة وصناعة الشرقية المهندس حامد بن حمري: «قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تصنيف 4 أنشطة جديدة للتطوير العقاري، يسهم في زيادة موثوقية للنشاط العقاري بالمملكة، إضافة لإعطاء المزيد من المرونة، كما أن النشاط العقاري من القطاعات الاقتصادية المتفرغة للكثير من الأنشطة المتشعبة والمتعددة، لذا فإن تصنيف الأنشطة العقارية ضمن مطالبات القطاع في الفترات السابقة، والقطاع لا يزال يطالب بدمج التخصصات في السجلات التجارية، بحيث يحتوي السجل التجاري العديد من الأنشطة المتعددة ذات العلاقة بالنشاط العقاري».
وأفاد أن تصنيف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يهدف لإعطاء المستثمرين لممارسة النشاط بشكل رسمي.
ونوه إلى أن المكاتب العقارية لا تزال تواجه مشكلة التصنيف، مرجعاً ذلك لعدم وجود مرجعة لهذا النشاط.
غطاء قانوني وأنشطة جديدة
ذكر خالد بارشيد (مستثمر عقاري) أن قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتصنيف 4 أنشطة عقارية، يسهم في زيادة رقعة المشاريع السكنية بمختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن قيام الوزارة بإعطاء القروض العقارية بواسطة البنوك الوطنية يسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للوحدات السكنية، وأن بعض البنوك لا تمتلك الخلفية الكافية عن شركات التطوير العقاري المرخصة أو غير المرخصة أو الملتزمة بالجودة العالية، متوقعا زيادة الوحدات السكنية في الفترة القادمة.
وزاد: «قرار الوزارة يسهم في الارتقاء بالنشاط العقاري، من خلال دخول لاعبين يمتلكون الغطاء القانوني وكذلك الخبرة الكبيرة في تلك الأنشطة الجديدة».
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أعلنت تصنيف 4 أنشطة جديدة للتطوير العقاري ضمن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد الأنشطة الاقتصادية، التي تشمل شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية وغير السكنية والتطوير العقاري لكل من المباني السكنية والتجارية بأساليب البناء الحديثة.
وبينوا أن القرار يسهم في زيادة رقعة المشاريع السكنية بمختلف مناطق المملكة، مشيرين إلى أن قيام الوزارة بإعطاء القروض العقارية بواسطة البنوك الوطنية يسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للوحدات السكنية.
تصنيف وطني للأنشطة الاقتصادية
نوه رئيس اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية محمد المرشد، بإعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تصنيف 4 أنشطة جديدة للتطوير العقاري وانعكاساته الإيجابية على قطاع التطوير العقاري والمطورين العقاريين، لافتاً إلى أن قرار الوزارة تضمن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية.
وقال: «القرار يسهم في دعم وتنمية قطاع التطوير العقاري وزيادة فعاليته، وكذلك تشجيع المطورين العقاريين على توفير بيئة سكنية متكاملة، إضافة الى تحسين الفرص الاستثمارية العقارية وإتاحة الفرصة للشركات بالمساهمة بغرض تنظيم الممارسات وتسهيل أنشطة قطاع التطوير العقاري في المملكة بخصوص تطوير السوق العقاري، كما أن الأنشطة الجديدة المصنفة هي شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية وغير السكنية والتطوير العقاري لكل من المباني السكنية والتجارية بأساليب البناء الحديثة».
زيادة موثوقية النشاط العقاري
أضاف رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة تجارة وصناعة الشرقية المهندس حامد بن حمري: «قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تصنيف 4 أنشطة جديدة للتطوير العقاري، يسهم في زيادة موثوقية للنشاط العقاري بالمملكة، إضافة لإعطاء المزيد من المرونة، كما أن النشاط العقاري من القطاعات الاقتصادية المتفرغة للكثير من الأنشطة المتشعبة والمتعددة، لذا فإن تصنيف الأنشطة العقارية ضمن مطالبات القطاع في الفترات السابقة، والقطاع لا يزال يطالب بدمج التخصصات في السجلات التجارية، بحيث يحتوي السجل التجاري العديد من الأنشطة المتعددة ذات العلاقة بالنشاط العقاري».
وأفاد أن تصنيف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يهدف لإعطاء المستثمرين لممارسة النشاط بشكل رسمي.
ونوه إلى أن المكاتب العقارية لا تزال تواجه مشكلة التصنيف، مرجعاً ذلك لعدم وجود مرجعة لهذا النشاط.
غطاء قانوني وأنشطة جديدة
ذكر خالد بارشيد (مستثمر عقاري) أن قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتصنيف 4 أنشطة عقارية، يسهم في زيادة رقعة المشاريع السكنية بمختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن قيام الوزارة بإعطاء القروض العقارية بواسطة البنوك الوطنية يسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للوحدات السكنية، وأن بعض البنوك لا تمتلك الخلفية الكافية عن شركات التطوير العقاري المرخصة أو غير المرخصة أو الملتزمة بالجودة العالية، متوقعا زيادة الوحدات السكنية في الفترة القادمة.
وزاد: «قرار الوزارة يسهم في الارتقاء بالنشاط العقاري، من خلال دخول لاعبين يمتلكون الغطاء القانوني وكذلك الخبرة الكبيرة في تلك الأنشطة الجديدة».
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أعلنت تصنيف 4 أنشطة جديدة للتطوير العقاري ضمن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد الأنشطة الاقتصادية، التي تشمل شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية وغير السكنية والتطوير العقاري لكل من المباني السكنية والتجارية بأساليب البناء الحديثة.